عقوبة السرقة والمغالطات المنطقية

– قرّر الإسلام في أحكامه حفظ المقاصد الضروريّة التي تشكِّل حصناً منيعاً لحماية الأفراد والجماعات، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والنسب والمال، وحرّم الاعتداء على هذه الضرورات، وشرع أحكاماً رادعةً لمن يعتدي عليها، وهي الحدود والقصاص، لتكون زواجر لمن تسوِّل له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين؛ حفاظاً على الأمن والسلام العامّ.

– فيردُّ الغرب ومنكرو الأديان:

إنّ أحكام الإسلام ليست حضاريّة، ولا تصلح لهذا العصر، فهي أحكامٌ قاسيةٌ همجيّة، فكيف تُقطع يد السارق! إنّه أمرٌ تشمئزّ منه النفوس، ولا بدّ من مراعاة التطوّر والرقيّ في سنِّ التشريعات الجنائيّة بما يتناسب مع هذا العصر واحترام حقوق الإنسان.

– الواقع في أمريكا:

انتشار عمليّات النهب والسرقة، وفقدان الأمن، وانتشار الفوضى، وعندما تعاملت الحكومة مع المجرمين والسارقين بقوانين البلاد لم تُجْدِ أحكامهم نفعاً، ولم تردع عقوباتهم تلك الجرائم…

فوقف ترامب وأخذ يهدّد السارقين ويتوعّدهم بالقتل، وقال: (سنوقف فوراً كلَّ عمليّات النهب والسرقة من أجل إعادة الأمن والسلام… بكلّ بساطة: من يسرق متجراً فليتوقّع إطلاق النار عليه عند خروجه من المتجر…) فترتفع الأيدي بالتصفيق والتأييد: انظر الرابط:

https :www.facebook.com/reel/1034697554225121

نعم تأييد قتل السارقين بإطلاق النار عليهم، فلا يُعَدّ هذا وحشيّة ولا انتهاكاً لحقوق الإنسان! لأنّ القرار صدر عن سلطة أمريكا.

وعندما يصدر القرار الأخفُّ والأجدى والأحكم عن الشريعة الإسلاميّة، فإنَّهم يحكمون عليه بالقسوة، والوحشيّة، وعدم موافقته للعصر.

إنّها مُغالطة تِلْوَ مُغالطة:

المغالطة الأولى:

مغالطة المنشأ: أي؛ عندما ينشأ القرار من جهةٍ يعادونها فإنَّهم يحكمون عليه سابقاً بأنّه قرارٌ فاسدٌ همجيٌّ لا يصلح للتطبيق دون النظر في حقيقته.

وعندما يصدر من جهةٍ يوالونها فإنَّهم يحكمون على القرار بالصواب والحكمة المطلقة، بل يؤيّدونه، ولو كان أكثر شدّةً وقسوةً من قرار من يعادونه!

المغالطة الثانية:

مغالطة الفائدة الشخصيّة: أي عندما يقوم أحدهم بالتنظير، يفيض قلبه رحمةً وشفقةً على السارقين والمجرمين، ويُنصِّب نفسه مدافعاً عنهم، ثمَّ يستميت بالتهجُّم على الإسلام والطعن في أحكامه التي تسعى لحفظ الأمن والسلام العامّ، ويَصِمُ هذه الأحكام بالوحشيّة والقسوة دفاعاً عن المجرمين!

وعندما يمسُّ المجرمون طرفاً من مصالحه الشخصيّة تراه يدعو إلى إيقاع أشدِّ العقوبات عليهم، ويؤيّد قَتْلهم وإهلاكهم، بعدما كان قلبه يفيض بالشفقة والرحمة عليهم، والحقد على أحكام الإسلام الرادعة لهم، وذلك قبل أن تصل جرائمهم إلى أمواله ومَتاجرِه، فيحكم على الأشياء حسب مصلحته الشخصيّة.

وما هكذا يكون تقرير الأحكام، وإنَّ ما يصدر منهم إن دلَّ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على التخبُّط، واتّباع الهوى، والتناقض المنطقي، وفساد التفكير.