يعتمد انتشار أيِّ فكرٍ متطرِّفٍ وازدياده على وجود فكرٍ أو مجموعة أفكارٍ متطرِّفةٍ مُعاكسةٍ له، فظهور التطرُّف الديني يزداد عند وجود تيَّاراتٍ متطرِّفةٍ لا دينية، بحيث يجعل الكثير من أبناء المجتمع المتأثِّرين بردَّة الفعل العاطفية يتبنَّون فكراً دينياً متطرِّفاً كردِّ فعلٍ على التطرُّف اللاديني، فالأفكار المتطرِّفة تفقد أحد أهمِّ أسباب قدرتها على الاستمرار إذا اختفت الأفكار المتطرِّفة المعاكسة لها.

لذلك فمن الضروري لأيِّ فكرٍ متطرِّفٍ دينيٍ وجود فكرٍ لا دينيٍّ متطرِّفٍ يُعطيه الشرعية، والدافع الوجدانيَّ لوجوده، وبهذا تبقى الوسطية عند الجميع هي الضمان لمواجهة الأفكار المتطرِّفة.

 ففي المجتمعات المتنوِّعة فكرياً، يحتاج الوسطيون إلى بعضهم على اختلافاتهم وتنوُّعهم لضمان استقرار المجتمع على المنهج الوسطي، كذلك يحتاج المتطرِّفون على اختلافاتهم وتنوعهم إلى بعضهم لترسيخ فكرة الخوف من الآخر التي يقتات عليها الفكر المتطرِّف لضمان قوَّته وتشريع وجوده.

يبدو هذا جلياً في أغلب المجتمعات التي ظهر فيها التطرُّف الدينيُّ، كالحالة الأفغانية، حيث تحوّلت أفغانستان سابقاً إلى قبلةٍ للتنظيمات الدينية المتطرِّفة، ومن ثمَّ حاضنةٍ لها، وذلك بسبب وجود تطرُّفٍ إلحاديٍّ في مرحلةٍ من مراحلها، مدعومٍ من الفكر الشيوعيّ المتطرّف في نظرته وعدائه للدين، بل إنَّنا نجد هذا جلياً في أغلب الجمهوريات ذات الغالبية المسلمة التي كانت تخضع للهيمنة السوفيتية في مرحلة تطرُّفها، حيث كانت تحارب أيَّ مظهرٍ من مظاهر الدين، وتمنع التعليم الديني، وتغلق المساجد، فكان من نتيجة هذا الأسلوب المتطرِّف في التعامل مع التدين أن أصبح أكثر تعداد الأفراد في التنظيمات المتطرفة التي نشأت فيما بعد قادماً من تلك الجمهوريات.

في دراسةٍ منشورة ^([1]) عن أعداد مقاتلي ما يُسمّى التنظيمات المتطرّفة، والذي تنامى خلال فترة ما يُسمّى “الربيع العربي” يظهر أنَّ من الدول العربية الأكثر تصديراً لهؤلاء المقاتلين كانت تونس، وهذا الأمر من شأنه أن يثير الانتباه والتساؤلات، فجمهورية تونس قبل فترة إفرازات الأزمات المتلاحقة كانت تتبع سياسةً متشدِّدةً في التعامل مع الدين، مشابهةً إلى حدٍّ كبيرٍ لسياسة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، حيث لم تكتفِ بما يُسمّى “تجفيف المنابع” بل تمادت أكثر من ذلك إلى التطاول على الثوابت. ^([2])